كانت جزيرة العرب إبَّان الدعوة العظمى مثلًا محزنًا لما يجنيه الفقر على بني الإنسان من تَضْرية الغرائز، وتمزيق العلائق، ومعاناة الغزو، ومكابدة الحرمان، وقتل الأولاد، وفحش الربا، وأكل السُّحت، وتطفيف الكيل، وعنت الكبراء، وإثراء الأغنياء، وفقد الأمن، وانحطاط المرء إلى الدرك الأسفل من حياة البهيم. فلما أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق كان معجزته الكبرى هذا الكتاب المحكم الذي جعل هذه الأشلاء الدامية جسمًا شديد الأسْر عارم القوة، ونسخ هذه النظم الفاسدة بدستور متين القواعد خالد الحكمة؛ ثم كانت بوادر الإصلاح الإلهي أن قلَّم أظفار الفقر، وأَسا كلوم الفقراء، وقطع جرائر البؤس، فألف بين القلوب، وآخى بين الناس، وساوى بين الأجناس، وعصم النفوس من القتل الحرام، وطهر الأموال من الربا الفاحش؛ ثم عالج الداء الأزلي نفسه بما لو أخذ به المصلحون لوقاهم شرور هذه الحرب التي أمضَّت حياة الناس، وكفاهم أخطاء هذه المذاهب التي قوضت بناء المجتمع: عالجه بالسفارة بين الغني والفقير على أساس الاعتراف بحق التملك، والاحتفاظ بحرية التصرف، فلا يدفعُ مالك عن ملكه، ولا يعارَض حر في إرادته، إنما جعل للفقير في مال الغني حقًا معلومًا لا يكمل دينه إلا بأدائه، ذلك الحق هو الركن الثالث من الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام، فلا هو فرع ولا ناقلة ولا فضلة. وليست الزكاة بالقدر الذي يخفي أثره في حياة الفقير، فهي ربع العشر في المال، وما يُقَدر بنحو ذلك في غيره. فإذا جُبيت الزكاة بالأمانة على حسابها المقدَّر، ووُزعت بالعدالة على نظامها المفروض، شفت النفوس من الحقد، وأنقذت المجتمع من البؤس، فلا تجد سائلًا في شارع، ولا جائعًا في بيت، ولا جاهلًا في عمل.
ولم يقف الإسلام في علاج الفقر عند فرض الزكاة، وإنما شرع للبر في العبادات والمعاملات موارد لا يأسن لها مَعين ولا ينقطع عنها رافد:
يحنث الرجل في يمينه فيكفر بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.
ويقسم ألا يفعل شيئًا، ثم يرى أن فعله خير من تركه فيكفر بإطعام المساكين ثم يفعله.
ويظاهِر من زوجه ثم يبدو له أن يعود، فيطعم ستين مسكينًا أو يحرر رقبة.
ويرمي فيقتل نفسًا من غير عمد، فيطعم أو يعتق فضلًا عن أداء الدية.