تنبيه: [1]

قال الحافظ ابن حجر في نكته:"وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح، وكان على شرط الحسن، وروي [2] من وجه آخر لا يدخل في التعريف السابق للصحيح [3] ، فإما أن يزداد [4] في حد الصحيح ما يعطي أنّ هذا أيضًا يسمى صحيحًا، وإما أن لا يسمى صحيحًا"، قال:"والحق من طريق النظر أنه يسمى صحيحًا وينبغي أن يزاد في (تعريف الصحيح) [5] فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر [6] عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا".

قال:"وإنما قلت ذلك لأني [7] اعتبرت كثيرًا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك، من"

= النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُخَلِّل لِحْيَتَهُ"الحديث."

انظر: طرقه والكلام عليه من قبل السخاوي: فتح المغيث (ص 71، 72) .

(1) سقطت من (ب) .

(2) وفي الأصل (1/ 417) : إذا.

(3) وفي الأصل (1/ 417) : الذي عرف به الصحيح أولًا.

(4) وكذا في (د) ، وفي (م) ، (ب) : يراد، وفي الأصل: يزيد.

(5) وفي الأصل (1/ 417) : التعريف بالصحيح.

(6) وفي (ب) : والقاصر.

(7) وفي الأصل (1/ 417) : لأنني.