إن [1] الحاكم شرط الصحيح وانظر إلى قوله [2] (لأن ما لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن) تجده تصريحًا فيما أشرنا إليه فتأمل.

وأما مسألة التصحيح في هذه الأعصار فقال ابن الصلاح:"إذا وجدنا فيما [3] يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيح الإسناد، ولم نجده في الصحيحين، ولا منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أهل [4] الحديث [5] المعتمدة المشهورة [6] ، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم [7] بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما [في] [8] كتابه عريًا [9] عن ما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان،"

(1) وفي (م) : أنّ.

(2) يعني ابن الصلاح، وقوله تقدم.

(3) وفي (د) : مما يروونه.

(4) وفي الأصل: أئمة.

(5) وفي (ب) : الحديثين وهو خطأ.

(6) وفي (د) : مشهورة.

(7) وفي (د) : على جزم بالحكم.

(8) سقطت من (ب) .

(9) بياض في (د) .