وكان من طريقته] [1] أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج حديثه [2] في الكتب [3] الصحاح فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول إلا أنّ الحكم صحيح ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان [4] ، ويعد [5] جماعة منهم الصحابي الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه، وقل ما [يسلك] [6] هذه الطريق، إلا في أبواب معدودة" [7] انتهى."

وقال أبو جعفر بن الزبير:"أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك: الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعًا ولم يتأخر عنها رتبة، وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها [تفرق] [8] ، وللبخاري لمن أراد التفقه"

(1) من (د) ، وقد سقطت من بقية النسخ.

(2) وفي الأصل (ص 16) : من حديثه.

(3) وفي الأصل (ص 16) : الكتاب.

(4) وفي (د) : عن فلان وعن فلان.

(5) وفي (ب) : وبعد.

(6) عن (د) ، (ج) ، وفي بقية النسخ: سلك.

(7) انظر: شروط الأئمة الستة (ص 13 - ص 16) باختصار وتصرف.

(8) من (د) ، (ج) ، وفي بقية النسخ كلمة غير واضحة، وفي الأصل حصل تصحيف في الكلمة حيث وردت: (شغوف) بالغين، فأشكلت حتى على أحد شيوخنا الأفاضل وهو الشيخ العبّاد فقال: أثبتوها: (شفوف) -بفائين-.=