أبيه عن [1] عائشة أحبُّ إليَّ هكذا رأيت أصحابنا يقدمون.

فالحكم [2] حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم، ترجيح بغير مرجح.

قال الحافظ ابن حجر:"مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من [حيث] [3] حفظ الإمام الذي رجح، وإتقانه وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق، [فلا] [4] يخلو النظر فيه من فائدة، لأنّ مجموع ما نقل عن الأئمة في ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم" [5] .

(تنبيه) :

عبارة ابن الصلاح [6] :"ولهذا [7] نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق".

قال العلائي، والحافظ في نكته:"أما الإسناد فقد صرح جماعة"

(1) وفي (ع) قبل عن يوجد: كما.

(2) من التدريب (1/ 76) .

(3) من الأصل.

(4) من التدريب (1/ 76) ، وفي النسخ: ومالا.

(5) نكت ابن حجر (1/ 249) بالمعنى.

(6) انظر مقدمته (ص 84) .

(7) وفي (ب) : وبهذا.