فلذلك أقول بجوازه دونها.

(السادسة) : لم يبين ضابط العصر الذي يمتنع فيه التصحيح فيحتمل أن يريد من زمنه فما بعد ويشير إليه قوله (فإنا لا نتجاسر) [1] ، ويحتمل أن يريد [قبل] [2] ذلك أيضًا ويشير إليه بقوله (هذه الأعصار) [3] ، ويحتمل أن يريد من آخر من صنف كتابًا صحّحَ فيه لقوله (فآل الأمر) [4] إلى آخره فيكون مِن بعد البيهقي، ولم يتحرر لي في ذلك شيء [5] .

(السابعة) : منع ابن الصلاح هنا الجزم [بالحكم] [6] بالصحة والحسن ومنع فيما سيأتي -ووافقه عليه النووي وغيره- الجزم بالحكم بالضعف اعتمادًا على الإسناد لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره، فالحاصل أن ابن الصلاح سد على أهل هذه الأزمان

(1) المقدمة (ص 89) .

(2) من (د) ، وفي بقية النسخ: مثل.

(3) المقدمة (ص 89) .

(4) المقدمة (ص 89) .

(5) رجح الصنعاني في توضيح الأفكار (1/ 120) ، أن مراد ابن الصلاح هو عصره فما بعده، قال:"المسألة خلافية في عصر ابن الصلاح وبعده. . ."وتقدم رأي الغماري في عصر انتهاء التصحيح على مذهب ابن الصلاح.

(6) من (د) .