61 -وَكَمْ بِهِ تَسَاهُلٌ (حَتَّى وَرَدْ ... بِهِ [1] مَناكِرٌ وَمَوْضُوعٌ يُرَدّ)

[ش: ] [2]

قال ابن الصلاح:"اعتنى الحاكم أبو عبد اللَّه بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين وجمع في ذلك كتابًا سماه (المستدرك) أودعه [3] ، ما ليس في واحد من الصحيحين [مما] [4] رآه على شرط الشيخين، قد [أخرجا] [5] عن رواته في كتابيهما، (أو على شرط البخاري وحده) [6] أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في [القضاء به] [7] ".

وقال النووي في شرح المهذب:"اتفق الحفاظ على أنّ الحاكم متساهل في التصحيح وأن تلميذه البيهقي أشد تحريًا منه [8] ".

(1) وفي نسخ الألفية: فيه.

(2) من (ب) .

(3) وفي (د) : فأودعه.

(4) وفي (م) : فما.

(5) من الأصل، وفي النسخ: أخرج.

(6) سقطت من (ب) .

(7) من (د) ، (ج) ، وفي بقية النسخ: القضايا، مقدمة ابن الصلاح (ص 93) .

(8) وذكر المعلمي رحمه اللَّه في التنكيل (1/ 457، 458) الأسباب التي جعلت الحفاظ يرمون الحاكم بالتساهل في مستدركه فقال:

(الأول) : حرص الحاكم على الإكثار ردًا على جماعة من المبتدعة القائلين بأن جميع ما يصح عندكم لا يبلغ عشرة آلاف حديث.