وَمِثْلُها الأَحْكَامُ لكِنْ الأَثَرْ ... [فِيها] [1] ، وَقَدْ [تُخْرَجُ] [2] مِنْ كُتْبٍ أُخَر

وَالمُنْتَقَى يُشْبِهُهَا وَلَكِنْ ... تُخْتَارُ فِي البَعْضِ مِنَ الدَوَاوِنْ

فائدة:

قال ابن الصلاح:"من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما [يحتج] [3] به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد اللَّه في تصرفاته [4] إلى أن قال: ثم من [5] سمى الحسن صحيحًا، لا ينكر أنه دون الصحيح"

(1) من (د) ، (ج) ، وفي بقية النسخ: فيهما.

(2) من (د) ، وفي بعض النسخ: يخرج.

(3) من الأصل (ج) ، وفي بقية النسخ: ما يخرج، وفي (د) : نحتج.

(4) وكذلك تصريحه في كتابه (المدخل في أصول الحديث ص 87، ص 91) .

حيث قال:". . . والصحيح من الحديث منقسم على عشرة أقسام. . . . . إلى أن قال: القسم الخامس من الصحيح: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم يتواتر الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . الخ".

(قلت) : ولا يخفى أن هذا السند من قسم الحسن، كما حكم الذهبي بذلك فقال:". . . ولسنا نقول: إنَّ حديث من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن"-يعني بذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

انظر: ميزان الاعتدال (3/ 268) .

(5) في الأصل (ص 116) : ثم إنَّ من.