(الأول) :

قيل: في كلام ابن الصلاح إطناب, لأن المسند كما سيأتي [1] خاص بالموصول أي [2] فلا يصلح كونه جنسًا، والموصول فصلًا، والجواب عندي من وجهين:

أحدهما:

أنّ ابن الصلاح أراد شمول الحد على كل قول، لأنه سيأتي قول: إنّ المسند يطلق على المرفوع غير الموصول أيضًا.

الثاني:

أنّ المراد بالمسند الذي أسند أي: روي بإسناد، كما هو أحد [تعريفات] [3] المسند، فإنها ثلاثة [4] [أنواع] [5] ؛ (النوع) [6] المصطلح على

(1) من (م) ، (د) ، وفي (ب) : يأتي.

(2) من (م) ، (د) ، وقد سقطت من (ب) .

(3) من (د) ، وفي بقية النسخ كلمات غير واضحة.

(4) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 117) ، واختصار علوم الحديث (ص 44، ص 45) ، وفتح المغيث (ص 100) ، وتوضيح الأفكار (1/ 258) ، وإمعان النظر (ص 215) .

(5) من (د) ، وقد سقطت من بقية النسخ.

(6) سقطت من (د) .