مجهول الحال، فأما المستور [فمن] [1] لم تثبت عدالته ممن قد روى عنه اثنان فأكثر [2] ، فإن هذا مختلف في قبول روايته.

وقال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري في كتابه [3] المسمى"رسوم التحديث في علوم الحديث [4] "الذي لخص فيه [5] كتاب ابن الصلاح:"الحسن لغة: الملائم، واصطلاحًا: ما نقله العدل الضابط عن مثله متصلًا، الترمذي المنوه به مع مستور الخطابي أو قاصر حفظ لم ينكر انفراده بكل [6] تابع أو شاهد قوّاه كتقوية الشافعي المرسل والضعيف بغير [7] الفسق" [8] .

وقال علاء الدين بن النفيس المستطيب [9] في كتابه"أصول علم الحديث": الخبر الحسن هو ما فيه وهن يسير لا يقوى إلى حد منع

(1) من (د) .

(2) فتح المغيث (ص 322) .

(3) وفي (د) : مختصره.

(4) انظر: فوات الوفيات (1/ 39) ، وشذرات الذهب (6/ 98) ، وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية بمصر، ضمن (مجموعة ق 29 - 35 - 224) مجاميع.

انظر: فهرست المخطوطات لدار الكتب المصرية (مصطلح الحديث - 1/ 230) .

(5) وكذلك في (د) .

(6) وفي الأصل (ق 4/ ب) : لكل.

(7) انظر: الرسالة (ص 463/ رقم 1271) ، وجامع التحصيل (ص 37) بمعنى المذكور.

(8) انظر: رسوم التحديث للجعبري (ق 4/ ب) .

(9) هكذا في جميع النسخ، ولعل صوابها:"المتطبب".