(قال الحافظ ابن حجر) :"وكان عنده [1] عاليًا عن قتيبة عنه، ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها".

وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة:"وأما أبو داود (والنسائي) [2] فإن كتابيهما [ينقسمان] [3] على ثلاثة أقسام:"

(الأول) : الصحيح المخرج في الصحيحين فحكمه على ما ذكرنا.

(والقسم الثاني) صحيح على شرطهما. أما أبو داود والنسائي فحكى أبو عبد اللَّه بن منده أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجتمع [4] على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال فيكون هذا القسم من الصحيح (إلا أنه طريق لا يكون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما) [5] ، بل طريقه طريق ما ترك [6] البخاري ومسلم من الصحيح لما بينا أنهما تركا كثيرًا من الصحيح الذي حفظاه.

(1) نكت ابن حجر (1/ 483 - 484) .

(2) وفي الأصل (ص 13) : أبو داود فمن بعده.

(3) وفي (م) : تنقسم، وفي النسخ: ينقسم.

(4) وفي الأصل (ص 13) : يجمع.

(5) ونص العبارة في الأصل (ص 14) : إلا أنَّ طريقه لا يكون كطريق ما أخرجاه. . .

(6) وفي (ب) : ما ذكره.