هو القيد الذي أشرنا إليه بأنّه قد يعرض للمفوق [1] ما يجعله مساويًا أو [فائقًا] [2] .

وقد قال الحافظ ابن حجر [3] في نكته:"هذه الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح للصحيح [4] ماشية على قواعد الأئمة، ومحققي النقاد، إلا أنها قد لا تطرد! ! لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم -مثلًا- إذا فرض مجيئه [5] من طرق [كثيرة] [6] حتى يبلغ [7] التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة -مثلًا- لا يقال فيه:"إنَّ ما انفرد البخاري بتخريحه إذا كان فردًا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فيحمل [8] إطلاق ما تقدم من التقسيم على الأغلب الأكثر" [9] ."

الخامس:

قال الزركشي:"جعل غير ابن الصلاح السابع ما حكم بصحته"

(1) وفي (د) : للفرق، وهو تحريف.

(2) من (د) ، وفي بقية النسخ: بعده.

(3) سقطت من (ب) .

(4) وفي (م) : في الصحيح.

(5) وفي (ب) : محبه.

(6) من الأصل (1/ 366) وفي (ج) : من طريق تحيره. وفي النسخ: تجبره.

(7) وفي الأصل (1/ 366) : تبلغ.

(8) وفي الأصل (1/ 366) : فليحمل.

(9) نكت ابن حجر (1/ 366) .