فآل [1] الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة" [2] ، وتابعه ابن جماعة من المنهل الروي، وزاد في التعليل أن [3] قال:"مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله [4] أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم، واجتهادهم" [5] ."

وخالفه النووي فقال في التقريب:"والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته" [6] .

وقال البلقيني:"المختار أن المتبحر في هذا الشأن له ذلك بطرقه [7] التي تظهر [8] له" [9] .

وقال العراقي في نكته:"ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل"

(1) من الأصل، وفي النسخ: فإنَّ.

(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 89) .

(3) وفي (ب) ، (د) : أنه.

(4) وفي (ب) ، (ع) : أمهله.

(5) المنهل الروي (ق 3/ أ -عادتي أن أحيل إلى المطبوعة من، ولكن هذا الموضع قد سقط من المطبوعة من نسختي) .

(6) التقريب (ص 41) .

(7) وفي (د) : لطرقه.

(8) وفي (ب) : يظهر.

(9) محاسن الاصطلاح (ص 89) .