إسنادًا ومتنًا، ولم يورد إلا ما صح عنده ضربه على أحاديث رجال ترك الرواية عنهم، وروى عنهم في غير المسند [1] ، وهذا كله يوهن جعل ابن الصلاح مسند أحمد دون الكتب الخمسة، فإنَّ هذا الشرط يقارب شرط أبي داود، لكن حكى أبو العز بن كادش [2] عن عبد اللَّه ابن أحمد أنّ أباه قال له في كلام: لو أردت أن [أقصد] [3] ما صح عندي لم [أرو] [4] من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقي [5] في الحديث لست أخالف ما يضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه [6] "."

قال الزركشي:"وفي هذا مخالفة لما صار إليه المديني ولذلك خطأ ابن دحية أصحاب أحمد في احتجاجهم بجميع ما في مسنده، وبالغ فقال: أكثرها لا يحل الاحتجاج به وإنما خرجها الإمام حتى يعرف الحديث من أين مخرجه، والمنفرد [7] به عدل أو مجروح".

وقال النجم الطوفي [8] :"قال بعض متعقبي المتأخرين: لا تقوم"

(1) خصائص المسند (ص 26) بتصرف.

(2) وفي (ب) كاوش.

(3) من (د) ، ومن الأصل (ق 53/ ب) وفي بقية النسخ: أعضد.

(4) وكذ في (د) ، (ب) ، وفي (م) : أرد.

(5) وفي المسوّدة (ص 275) : طريقتي.

(6) المسوّدة لآل تيمية (ص 275) .

(7) وفي (د) : والمتفرد.

(8) وفي الأصل (ق 53/ ب) : وقال الشيخ نجم الدين الطوفي (فيما وجدته بخطه) . .، =