وإن وجدت العدالة وحدها دون الضبط قبل حديثه لعدالته، وتوقف فيه لعدم ضبطه على شاهد منفصل يجبر ما فات من صفة الضبط، وإن وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه لأنَّ العدالة هي الركن الأكبر في الرواية، ثم كل واحد من الضبط له مراتب عليا ووسطى ودنيا، ويحصل بتركب (1) بعضها مع بعض مراتب الحديث في القوة فتنبه لذلك" (2) ."