(والرابع) : قال العراقي في نكته [1] :"لم أر من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور [2] إلَّا أنه نقله عن أهل الحديث، وهو إمام ثقة، فتبعه ابن الصلاح".

(الخامس) قال [الحافظ ابن حجر] [3] :"قول ابن الصلاح كقول الخطابي عند أهل الحديث من [العام] [4] الذي أريد به الخصوص، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر عليه اتفاقهم بعد الاختلاف، فقد ذهب [5] طائفة إلى أنّ الحديث قسمان فقط، صحيح، وضعيف، وأن الحسن مندرج في أنواع الحديث [6] ، وعلى هذا [أيضًا[7] ]يحمل"

(1) انظر: التقييد والايضاح (ص 19) ، وقد نقل السيوطي الكلام بمعناه.

(2) قلت: بل قد سبقه الترمذي رحمه اللَّه إلى تقسيم الحديث إلى ثلاثه أقسام كما نصَّ على ذلك ابن تيمية وابن رجب وغيرهما.

انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية (18/ 23) ، وشرح علل الترمذي لابن رجب (ص 258) ، وقواعد التحديث للقاسمي (ص 103) .

(3) من (د) ، وفي بقية النسخ: قال. وكلام الحافظ هذا لم أقف عليه في النكت المحققة المطبوعة، فلعله من نكته الكبرى.

(4) من (د) ، وفي بقية النسخ: المقام.

(5) وفي (د) : ذهبت.

(6) قال السخاوي بعد أن ذكر التقسيم الثلاثي المذكور:

"وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه، وإلَّا فمنهم. . . من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج، بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلَّا الترمذي خاصة".

فتح المغيث (ص 10) ، وفتاوى ابن تيمية (18/ 23) ، وقواعد التحديث (ص 79) .

(7) من (د) .