الذي يتصل إسناده [1] ، بنقل العدل الضابط [2] ، عن العدل الضابط إلى منتهاه [3] ، ولا يكون شاذًا، ولا معللًا [4] .

هذه عبارة ابن الصلاح في حده [5] .

[فالمسند جنس[6] ]، والاتصال قيد يخرج: المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلق، والمدلس [7] .

(1) وفي (م) ، (ب) ، (ع) زيادة: (المسند) بعد قوله: إسناده.

(2) كان الأخصر أن يقول: بنقل الثقة، لأنه من جمع العدالة والضبط، والتعاريف تصان عن الإسهاب، قاله المصنف في تدريبه، ويرد عليه: (بأنّ الثقة قد يطلق على من كان مقبولًا، وإن لم يكن تام الضبط، والمعتبر في حد الصحيح إنما هو تام الضبط) .

قال الصنعاني:"ويؤخذ من هذا أنه إذا قيل: فلان ثقة يخطيء، ففيه مناقضة".

تدريب الراوي (1/ 6(3) ، وتوضيح الأفكار (1/ 8) وتوجيه النظر (ص 69) .

(3) أي، بأن ينتهي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيكون مرفوعًا أو إلى الصحابي يكون موقوفًا أو إلى من دونه.

(4) قال الطيبي:"هذه الأوصاف احتراز عن الحسن والضعيف".

وقال ابن جماعة:"فكل حديث جمع هذه الشروط فمتفق عليه".

الخلاصة (ص 35) ، والمنهل الروي (ص 51) .

(5) مقدمة ابن الصلاح (ص 82) .

(6) من (د) ، وفي بقية النسخ: فالمسند حسن، وهو تحريف.

(7) أو قل: بالاتصال يخرج كل حديث لم يتصل إسناده على أي وجه كان.

انظر: الخلاصة (ص 35) ، وتوجيه النظر (ص 69) .