قال الحافظ ابن حجر:

"لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال (من غير شذوذ ولا علة) احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة، وبكونها خفيّة [1] ، وقد ذكر العراقي [في] [2] ألفيته [3] الوصف الأول، وأهمل الثاني، ولابد منه"انتهى [4] .

فعبارة [5] النظم أحسن من أصله من وجهين: (الاختصار) [6] ، والدلالة على الوصف الثاني، ونظير ذلك ما أشار إليه الحافظ أيضًا أن قول [7] الخطابي: الصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته [8] مغن عن

(1) قال زكريا الأنصاري:"ومن قيدها بكونها خفية لم يرد إخراج الظاهرة، لأن الخفية إذا أثرت، فالظاهرة أولى"، انظر: فتح الباقي (1/ 14)

(2) من (د) ، وفي بقية النسخ: من ألفيته.

(3) وذلك قوله:

عن مِثْلِهِ مِن غَيْرِ مَا شُذُوْذِ ... وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي

ألفية العراقي (ص 169) .

(4) لا يوجد هذا النص في النكت المحققة المطبوعة، ولعلها في الكبرى، ولكنّ رأيه في تقييد العلة بالقيدين المذكورين ذكره في النزهة (ص 29) .

(5) في (ب) : بعبارة.

(6) سقطت من (م) .

(7) وفي (د) : مراد.

(8) معالم السنن (1/ 11) ، وانظر: إسبال المطر (ص 33) فيما يتعلق بالعدالة والتعديل، ففيه كلام نفيس لم أقف على مثله لغيره، وذكر مصنفه أنّ له كتابًا خاصًا بالعدالة سماه:"ثمرات النظر في علم الأثر".