قال الحافظ ابن حجر في نكته:

"وهذا الصنع في الاستحلاف [1] أنكر البخاري صحته عن علي [2] ، وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به، والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط" [3] انتهى.

(1) وفي الأصل (1/ 247) بلفظ:"وأما صنيع علي في الاستحلاف".

(2) فقال كما في التاريخ الكبير (2/ 54) في ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري روى عن علي قال: كنت إذا حدثني رجل عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم حلفته، فإذا حلف لي صدقته قال -أي البخاري-: وقد روى أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضًا.

وقال المزي عقب كلام البخاري هذا:"هذا لا يقدح في صحة الحديث، لأنَّ وجود المتابعة ليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح، على أنّ له متابعًا"، وذكر له متابعات. . .

قال الحافظ ابن حجر عقب كلام المزي هذا:

"والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئًا لأنها ضعيفة جدًا، ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة في الاستحلاف أو الحديث الآخر الذي أشار إليه. . .". وتبع العقيلي البخاري في إنكار الاستحلاف، قال العقيلي: وقد روى علي عن عمر ولم يستحلفه. . . وقد روى أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بعضهم عن بعض، فلم يحلف بعضهم بعضًا.

تهذيب التهذيب (1/ 268) ، والضعفاء للعقيلي (1/ 106) .

(3) نكت ابن حجر (1/ 247) .