ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"."

وهذا يدل على أنَّ النسائي لم يحكم بالأصح مطلقًا بل إما مقيدًا بصحابي، أو على إرادة:"من أصح"وكذا يحمل عبارة غيره فيكون كل ما حكم عليه [بالأصحية] [1] متساويا.

وقد أشار الزركشي [2] إلى شيء من ذلك فقال بعد أن نقل القول الثالث [3] عن إسحاق وأحمد:"لعلهما أرادا أصح بالنسبة إلى أسانيد الحجاز فقد روى الحاكم في المستدرك [4] عن إسحاق بن راهوية قال: إذا كان الراوي عن عمرو ابن شعيب [5] ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر [6] ، وهذا يدل على جلالة الإسناد المشبَّه به عنده."

(1) من (ب) .

(2) انظر: نكت الزركشي (ق 17/ ب) .

(3) وفي (م) : القول الرابع، وهو خطأ قد تقدم أنه القول الثالث المنقول عن إسحاق وأحمد.

(4) المستدرك (كتاب العلم - 1/ 105) .

(5) أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، فقيه أهل الطائف ومحدثهم.

قال الحافظ في التقريب:"صدوق".

وقال الذهبي:"حديثه حسن وفوق الحسن". توفي سنة (118 هـ) .

تهذيب التهذيب (8/ 48) ، وسير أعلام النبلاء (5/ 165) ، والتقريب (ص 260) والمغني (2/ 484) ، وتاريخ خليفة (ص 349) ، وطبقاته (ص 286) ، والجرح والتعديل (6/ 238) ، وميزان الاعتدال (3/ 263) .

(6) من (د) وفي بقية النسخ: عن ابن عمرو.