قال الحافظ ابن حجر:

"وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم، فيقال: إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون هناك مانع من اضطراب أو شذوذ [1] ".

الثانية:

جمع الحافظ أبو الفضل العراقي الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ (بالتراجم) الخمسة التي حكاها هو في ألفيته [2] ، وهي [3] المطلقة، وبالتراجم التي حكاها الحاكم [4] ، وهي

(1) لا يوجد كلام الحافظ هذا في نكته المطبوعة ولا في النزهة فلعله من نكته الكبرى.

(2) وهو قوله في الألفية:

1 -خاض به قوم فقيل مالك ... عن نافع بما رواه الناسك

2 -مولاه واختر حيث عنه يسند ... الشافعي قلت: وعنه أحمد

3 -وجزم ابن حنبل بالزهري ... عن سالم أي عن أبيه البر

4 -وقيل زين العابدين عن أبه ... عن جده وابن شهاب عنه به

5 -أو فابن سيرين عن السلماني ... عنه أو الأعمش عن ذي الشأن

6 -النخعي عن ابن قيس علقمة ... من ابن مسعود ولم من عممه

(انظر: الألفية ص 169، ص 170 - مع مجموعة نفائس)

(3) وفي (د) : وفي.

(4) ونص العبارة في التدريب (1/ 87) :"جمع الحافظ العراقي في الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف، وهي المطلقة، وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة. . إلخ".