أجيب عن ذلك أو أكثره [1] "."

قال الحافظ ابن حجر في المقدمة:"وكلامه في شرح مسلم هو الصواب، فإن منها ما الجواب عنه غير منتهضٍ [2] ، وقال في غيرها:"كلام النووي في شرح البخاري يقتضي أنه ليس فيهما ضعيف، وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف فكان هذا بالنسبة إلى مقامهما [3] وأنه يدفع عن البخاري ويقرّر على مسلم [4] "."

قال:"وعدة الأحاديث المنتقدة عليهما مائتان (وعشرون حديثًا) [5] اشتركا في اثنين وثلاثين، واختصر البخاري بثمانين إلا اثنين، ومسلم بمائة. [وعشرة] [6] ".

(1) مقدمة النووي على شرحه لصحيح مسلم (1/ 27) .

(2) هدي الساري (ص 346) .

(3) وفي (م) : لمقامها.

(4) قال السخاوي:". . .وتكفل شيخنا -يعنى ابن حجر- في مقدمة شرح البخاري بما يخصه منه، والنووي في شرح صحيح مسلم بما يخصه منه، فكان فيهما مع تكلف في بعضه إجزاءٌ في الجملة".

انظر: فتح المغيث (ص 48) . (1/ 60 - طبعة علي حسين-) .

(5) هكذا في جميع النسخ، والصواب في عدة المنتقد عليهما ما ذكره الحافظ وهي: مائتا حديث وعشرة أحاديث، والعدد التفصيلي المذكور يؤيد ما قاله الحافظ، ويخطئ هذا الرقم! ! .

انظر: هدي الساري (ص 12) .

(6) من (ج) .