والجواب عن ذلك بأنا لا نعرف حديثًا وصف بكونه متواترًا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما [1] ، قال: وقد رد شيخنا العراقي اعتراض من قال: الأولى أنّ القسم الأوّل [ما رواه أصحاب] [2] الكتب الستة برد. فيه نظر! ! .

والحق أن يقال: إنَّ القسم الأوّل وهو ما اتفقا عليه [3] [يتفرع] [4]

= نسخة النكت المطبوعة فليتنبه.

والاستفاضة: من فاض الماء يفيض فيضًا، سمي بذلك لانتشاره، وهو المشهور على رأي جماعة، وعلى رأي آخرين: الحديث الذي روته الجماعة، وكان في ابتدائه وانتهائه سواء.

قال السيوطي:

وَسْمَ العَزِيْزِ والذِى رَوَاهُ ... ثَلَاثَةُ مشهورنا رآهُ

قَوْمٌ يُسَاوِى المُسْتَفِيْضَ والأصَحْ ... هَذَا بِأَكْثَرٍ وَلَكِنْ مَا وَضَحْ

قواعد التحديث (ص 124) ، ونخبة الفكر مع شرحها (ص 22) ، وحاشية الأجهوري والزرقاني على البيقونية (ص 43) ، وحاشية النبهاني عليها (ص 21) .

(1) قال الصنعاني:"ولا يخفى ما في جواب الحافظ ابن حجر، فإنه لو سلم أنّ كل متواتر في الصحيحين فلا خفاء في أنه أرفع رتب الصحة، فحينئذ فالمتعين أن يقال: أعلى المراتب في الصحة ما تواتر في الصحيحين من أحاديثهما".

توضيح الأفكار (1/ 87) .

(2) من (د) وفي (ج) : ما أورده، وفي بقية النسخ: ما قد أورده ماضي من.

(3) سقطت من (ب) .

(4) من الأصل (1/ 363) وفي (ج) : متفرع، وفي (م) : مسموع، وفي (ب) ، (ع) : متبوع، وفي (د) : يتبع.