الثالث: صحيح شاذ بغير شواهد [1] ، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين، (بنقل عدل واحد عن الصحابي) [2] ، أو نقل عدل واحد عن التابعين، ويدخل عليهما ثالث، وهو حديث تفرد به واحد من الأئمة، فهذه خمسة أقسام ذكر جميعها الترمذي، واقتصر البخاري ومسلم على الأربعة دون الشاذ.

السادس: [المراسيل] [3] ذكر الإمامان منها شيئًا يسيرًا، وأهل الحديث ينكرونها، والصحيح قبولها على وجه بيناه في أصول الفقه.

السابع: الحديث المُدَلَّس اتفق العلماء على ذكره والعمل به [4] .

(1) الشاهد. قال الحافظ ابن حجر:"أن يروي متن الحديث من طريق صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط".

قال السيوطي:

وَإِنْ يكُنْ مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ وَرَدَ ... فَشَاهِدٌ وَفَاقِدٌ ذَيْن انفرد

انظر: نخبة الفكر مع شرح القاري (ص 92) ، ومقدمة ابن الصلاح (ص 182) ، وفتح المغيث (ص 204) ، وألفية السيوطي بشرح أحمد شاكر (ص 51) ، ومنهج ذوي النظر (ص 72) .

(2) سقطت من (ب) .

(3) سقطت من (م) .

(4) قوله (اتفق العلماء. .) فيه نظر، فالعلماء قد اختلفوا في حكم حديث المدلس بحسب أقسام التدليس، فتدليس الإسناد للعلماء في قبوله ورده مذاهب:

(أولها) : منهم من رد حديث المدلسين مطلقًا صرحوا بالسماع أم لا، قال عبد الوهاب من أئمة المالكية في"التلخيص":"التدليس جرح فمن ثبت تدليسه ="