وقال الحازمي:"هذا الذي [1] قاله الحاكم قول من لم يمعن [الغوص] [2] في خبايا الصحيح ولو عكس القضية كان أسلم قال: وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم ابن حبَّان. فإنَّه قال:"وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد لأنه ليس يوجد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خبر [3] من رواية عدلين روى عن كل واحد منهما عدلان حتى ينتهي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما استحال هذا وبطل ثبت أنَّ الأخبار كلها أخبار آحاد [4]

= دعوى الحاكم فيما يتعلق بشرط الصحيحين.

انظر: الأوهام التي في مدخل الحاكم (ق 6/ 200 - 206) نسخة أحمد الثالث باستنبول - رقمه بالجامعة الإسلامية - قسم المخطوطات (1818) .

(1) سقطتا من (ب) ، وفي (ج) : هذا القول الذي.

(2) من (د) ، (ج) وفي بقية النسخ غير واضحة.

(3) سقطت من (ب) .

(4) خبر الآحاد هو الخبر الذي جاء من طريق راو واحد.

وتعريف أعم منه: هو الخبر الذي لم تبغ نقلته في الكثرة مبلغ التواتر سواء كان المخبر رواحدًا أو اثنين أو أكثر. .

وأخبار الآحاد حجة ويجب العمل بها إذا صحت وعلى هذا جمهور المسلمين، ولا عبرة بمن خالف في ذلك.

انظر في خبر الآحاد: كتاب الرسالة للإمام الشافعي (ص 228) ، والمسودة لآل تيمية (ص 231) ، والكفاية للخطيب (ص 53) ، ومقدمة جامع الأصول لابن الأثير (1/ 120) ، وقواعد التحديث (ص 146) ، وتوجيه النظر (ص 34) ، وأفرد =