وقال الإسماعيلي في المدخل [1] :"لما كان مراد البخاري [إيداع] [2] الصحيح في كتابه صار من يروي عنه رواية موثوقًا به، فجاز [3] لمن حذا حذوه أن يحتج به بعينه، وإن كان في غير ذلك الخبر، فإذا روى [4] عن مالك، والليث، وعقيل، ويونس، وشعيب، ومعمر [5] وابن عيينة عن الزهري، فقد صار هؤلاء بأجمعهم من شرطه في الزهري، وحيث وجدوا، إذا صحت الرواية عنهم فأيهم جيء به بدلًا عن الآخر كان شرط البخاري فيه موجودًا".

(1) كل من ترجم له لم يذكروا له هذا الكتاب، إلا أنهم أثبتوا له كتاب:"المستخرج على الصحيح"، وهو المشهور عنه.

قال الذهبي:"هو في أربع مجلدات"، وقد تقدم الكلام عليه.

فلا أدري هل يقصد المصنف بالمدخل المستخرج أو هو كتاب آخر للإسماعيلي وقف عليه؟ ؟ .

وقد رجح شيخي المشرف د/ سعد الهاشمي القول بأنهما كتابان.

انظر لكلام الذهبي: سير أعلام النبلاء (16/ 292) .

(2) من (د) ، وفي بقية النسخ: إبداع وهو تصحيف.

(3) من (ب) ، وفي (م) : فحار بالحاء المهملة وهو تصحيف.

(4) وفي (م) : روي.

(5) وقد سقطت الواو من (ب) .