على] [1] الحاكم لما نسب [2] إلى الحاكم من [التساهل] [3] ، وقد قال الحازمي:"ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم" [4] .

وقال الزركشي:"شرط ابن حبان أعلى من شرط الحاكم" [5] ، وبقي من الكتب التي أطلق عليها الصحيح الموطأ، وقد صرح الخطيب وغيره بأنه مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد [6] ، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم [7] ، ولولا ما فيه من المرسلات [8]

= تدريب الراوي (1/ 109) ، والفضل المبين في شرح الأربعين العجلونية للقاسمي (ص 328) .

(1) من (د) وفي بقية النسخ: فقدما.

(2) وفي (م) : نسبت.

(3) التصحيح من عندي، وفي النسخ كلها: الشاهد.

(4) شروط الأئمة الخمسة (ص 41) ونص كلامه فيه:". . . وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي".

(5) نكت الزركشي (ق 30/ ب) .

(6) الفضل المبين للقاسمي (233) .

(7) لم أقف على أحد من العلماء غير السيوطي سمى (الموطأ) أو (المستدرك) ، بالصحيح وإنما المشهور هو (الموطأ) ، و (المستدرك) .

في تسمية أحاديث الموطأ (ص 91) ، وكشف المغَطَّى في فضل الموطأ (ص 50) ، والفضل المبين للقاسمي (ص 232) .

(8) وفي (م) : المراسلات.