كثير" [1] غير جيد بل هو قليل بالنسة إلى أحاديث الكتابين [بغير المكرر] [2] ، فقد قدمنا أن أحاديث الكتابين بغير المكرر يقرب من ستة آلاف، والذي يسلم من المستدرك] [3] على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف."

وقد بالغ ابن عبد البر فقال ما [معناه] [4] :"إنَّ البخاري ومسلمًا إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة، وإن وجدت فهي معلولة"، وقال في موضع آخر:"وهذا الأصل لم يخرج البخاري ولا مسلم شيئًا منه، وحسبك بذلك ضعفًا، وهذا وإن كان لا يقبل (منه) [5] فهو يعضد قول ابن الأخرم" (*) انتهى.

وقال في موضع آخر:"سبب وقوع التساهل في المستدرك أن الحاكم سرد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، قال: وقد وجدت في قرب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: (إلى هنا انتهى إملاء الحاكم) ، قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن [6] أكثر [7] أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي،"

(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 92) .

(2) من (ج) .

(3) كل هذه الجمل سقطت من (م) .

(4) من (م) ، (د) ، وفي (ب) ، و (ع) : ما منعناه.

(5) سقطت من (ج) .

(*) النكت (1/ 314 - 319) .

(6) وفي (د) : عن.

(7) من (أ) ، (د) ، وفي (ب) ، (ج) : أكبر.