تشددنا [1] في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والمباحات تساهلنا في الأسانيد" [2] ولما وصل إلى التاريخ [3] والسير قال:"لابد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي"، وهذه أمثلة من ذلك: أخرج من طريق الليث [عن عياش[4] القِتْباني]عن زيد بن أسلم عن"

= المشهورين بالعلم، الذين يعرفون الزيادة والنقصان، فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ"."

وقال أبو زكريا العنبري:"الخبر إذا ورد لم يحرم حلالًا، ولم يحل حرامًا، ولم يوجب حكمًا، وكان في ترغيب أو ترهيب، أو تشديد، أو ترخيص، وجب الإغماض عنه، والتساهل في رواته".

الكفاية (ص 212، ص 213) ، وفتح المغيث (ص 284، ص 285) ، وقواعد التحديث للقاسمي (ص 114) .

(1) وفي (م) : شددنا.

(2) المستدرك (1/ 490) .

(3) لم أقف على كلام الحاكم هذا في كتاب التاريخ من مستدركه! !

(4) (ر م 4) عياش بن عباس -بموحدة مهملة- القِتباني -بكسر القاف وسكون المثناة- المصرى. ثقة (ت 133 هـ) . التقريب (ص 764) .