وقال الحافظ ابن حجر في نكته:"أما قول ابن جماعة الأحسن [1] في حد الحسن أن يقال: هو ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، وخلا من العلة والشذوذ، فليس بحسن في حد الحسن فضلًا عن أن يكون أحسن؛ لأوجه:"

(أحدها) : أنَّ قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط [و] [2] الإتقان، وهذا (هو) [3] الحسن لذاته، وهو الذى لم يتعرض الترمذي لوصفه [4] بخلاف القسم الثاني الذي وصفه [5] فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه.

(ثانيها) : اقتصاره على رواية (المستور) [6] يشعر بأنَّ رواية الضعيف السيء الحفظ [و] [7] من ذكرنا معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانًا إذا تعددت طرقها وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك

= انمحت من الأصل المخطوط للمنهل كما ذكر المحقق، وَنَقْلُ السيوطي هنا يدل على وقوفه على نسخة مكتملة.

(1) لم يقل ابن جماعة: (الأحسن) ، وقد تقدمت عبارته قريبًا.

(2) سقطت من (م) ، (ع) .

(3) سقط من (ج) .

(4) من الأصل (ص 204) ، وفي (د) : بوضعه، وفي بقية النسخ: بوصفه.

(5) وفي (د) : وضعه بالضاد.

(6) وفي (ج) : المشهور.

(7) من الأصل (ص 204) ، وقد سقطت من النسخ.