قال: {وَهُوَ أَنَّهُ كُلَّمَا وَجَدَ رُخْصَةً فِي مَذْهَبٍ عَمِلَ بِهَا} هذا الذي أراده، وأما الخروج أحيانًا لأمر ما، لفتح ضائقة ونحوها فهذا أكثر أهل العلم على جوازه، وهذا قد يقال به إذا كان مقلدًا عاميًا، أما المجتهد لا.
قال: {وَهُوَ أَنَّهُ كُلَّمَا وَجَدَ رُخْصَةً فِي مَذْهَبٍ عَمِلَ بِهَا وَلا يَعْمَلُ بِغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ الْمَذْهَبِ} .
يعني: لا يأخذ مذهب الأحناف إلا الرخص ولا يعمل بغيره، ولا يأخذ من مذهب المالكية إلا الرخص ولا يأخذ غيره .. هكذا.
(وَيَفْسُقُ بِهِ) يعني: يكون فاسقًا، هذا إن بقي في الإسلام.
قال: {أَيْ: بِتَتَبُّعِ الرُّخَصِ. لأَنَّهُ لا يَقُولُ بِإِبَاحَةِ جَمِيعِ الرُّخَصِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّ الْقَائِلَ بِالرُّخْصَةِ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ لا يَقُولُ بِالرُّخْصَةِ الأُخْرَى الَّتِي فِي غَيْرِهِ} وهو كذلك.
يعني: ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من رخصة، لا يقول بالرخصة التي قال بها الشافعي، قد تكون عنده عزيمة، فحينئذٍ كيف يجمع الرخص ويتتبعها ويعمل بها؟
{قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ إجْمَاعًا} لا خلاف فيه.
{وَمِمَّا يُحْكَى: أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ تَتَبَّعَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ. وَجَمَعَهَا فِي كِتَابٍ، وَذَهَبَ بِهِ إلَى بَعْضِ الْخُلَفَاءِ، فَعَرَضَهُ عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الأَعْيَانِ، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! هَذِهِ زَنْدَقَةٌ فِي الدِّينِ، وَلا يَقُولُ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ} .
هذا مثل: افعل ولا حرج.
وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ، فِي فِسْقِ مَنْ أَخَذَ بِالرُّخَصِ رِوَايَتَيْنِ، وَحَمَلَ الْقَاضِي ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ مُتَأَوِّلٍ أَوْ مُقَلِّدٍ.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَرُوِيَ عَدَمُ فِسْقِهِ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
لكنه على ما مر أنه يفسق إذا كان هذا ديدنه وشأنه.
قال: (وَيَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ مُجْتَهِدٌ بِمُوجَبِ اعْتِقَادِهِ فِيمَا لَهُ، وَعَلَيْهِ) .
يعني: ما أداه اجتهاده وجب أن يعمل به في نفسه وفي حق غيره.
(وَيَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ مُجْتَهِدٌ بِمُوجَبِ اعْتِقَادِهِ) يعني: بما اقتضاه اعتقادُه.
(فِيمَا لَهُ) يعني: الذي يختص به.
{وَفِيمَا عَلَيْهِ حَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إجْمَاعًا، وَهُوَ وَاضِحٌ} .
قوله: (وَعَلَيْهِ) يعني: ما يلزمه هو من حقوقٍ لغيره.
(وَإِنْ عَمِلَ عَامِّيٌّ بِمَا أَفْتَاهُ مُجْتَهِدٌ لَزِمَهُ) .
(وَإِنْ عَمِلَ عَامِّيٌّ) {فِي حَادِثَةٍ} (بِمَا أَفْتَاهُ مُجْتَهِدٌ لَزِمَهُ) {الْبَقَاءُ عَلَيْهِ قَطْعًا، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَى فَتْوَى غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ بِعَيْنِهَا} أما في غيرها فله، أما بعينها {إجْمَاعًا. نَقَلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا} .
إذًا: إن عمل العامي في حادثة بعينها بما أفتاه مجتهدٌ لزمه يعني: لزمه إتمام العمل بالفتوى في تلك الحادثة.