فهرس الكتاب

الصفحة 1674 من 1890

* معنى الفرض , ومحل النزاع والتقدير والإلغاء.

* التركيب.

* التعدية.

* منع وجود وصف المستبدل في الوصف.

* الفرق.

* اختلاف الضابط في الأصل والفرع.

* مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل.

* القلب , وأقسامه.

* القول بالموجب.

* خاتمة.

* الجدل: ويكون محمودًا ومذمومًا.

* المعول فيه على إظهار الحجة وإبطال الشبهة.

* يشترط انتماء سائل إلى مذهب ذي مذهب للضبط.

* يكره اصطلاحًا تأخير الجواب كثيرًا.

* متى ينقطع المعارض ومتى لا ينقطع.

* من آداب المناظر والمجادل.

* باب حد الاستدلال.

* حد القياس الاستثنائي والعكس والاقتراني.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أَمَّا بَعْدُ:

فلا زال الحديث في بيان القوادح والاعتراضات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: ومر معنا الأول: وهو الاستفسار.

والثاني: فساد الاعتبار.

والثالث: فساد الوضع.

والرابع: منعُ حكم الأصل.

والخامس: التقسيم.

والسادس: منعُ وجود المُدَّعى عِلَّةً في الأصل.

والسابع: منعُ كون الوصف عِلَّةً.

والثامن: عدمُ التأثير بأنواعه.

والتاسع: القدحُ في مناسبة الوصف للحكم بما يلزم فيه من مفسدةٍ راجحة أو مساويةٍ لها.

العاشر: القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود.

الحادي عشر: كونُ الوصف المعلَّل به خفيًا.

والثاني عشر: كون الوصف المعلَّل به غير منضبط.

الثالث عشر: النقض.

والرابع عشر: الكسر. وقال: هو كالنقضِ.

والخامس عشر: المعارضة في الأصل.

ثُم قال: (فَوَائِدُ) تَدُلُّ عَلَى مَعَانِي أَلْفَاظٍ مُتَدَاوَلَةٍ بَيْنَ الْجَدَلِيِّينَ.

نَبَّهَ عَلَيْهَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي كِتَابِهِ الإِيضَاحِ.

(الْفَرْضُ) هذا مر معنا معنى الفرض، ولكن أراد أن ينبِّه على أن هذه ألفاظ قد جرت على ألسنة الجدليين فلا بد من معرفتها.

الأُول: (الْفَرْضُ) وَهُوَ (أَنْ يُسْأَلَ عَامًّا) يعني: المستدل (أَنْ يُسْأَلَ عَامًّا فَيُجِيبَ خَاصًّا) يعني: يكون السؤال عام ثم يقع الجواب خاصًا.

ومر معنا أنه صحيح، وأنه من باب الإرفاق بالمستدل، حينئذٍ يحتاج إلى أن يبيّن أن تلك الأفراد التي خرجت عن الجواب العام لا بد من جامعٍ بينها وبين تلك الأفراد الخاصة.

وأنه لا يستدِل باللفظ العام.

(أَوْ يُفْتِيَ عَامًّا وَيَدُلَّ خَاصًّا) .

أن يفتي عامًا يعني: بلفظٍ عام، ويأتي بدليلٍ خاص. وهذا إذا كان السائل أو المستفتي لا يدري ما الدليل الأمر أهون، لكن إذا كان يعرف الدليل فلا بد من أن يطابق الجواب السؤال.

{وَقَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: الْفَرْضُ: وَهُوَ تَخْصِيصُ بَعْضِ صُوَرِ النِّزَاعِ بِالْحِجَاجِ، وَإِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ} .

وهو بالمعنى السابق: {تَخْصِيصُ بَعْضِ صُوَرِ النِّزَاعِ بِالْحِجَاجِ} يعني: فرض، {وَإِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ} على ذلك الفرد دون غيره من الأفراد.

(وَالتَّقْدِيرُ) هذه اللفظة الثانية، وهو (إعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ وَعَكْسُهُ) {وَهُوَ إعْطَاءُ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ} .

وهوما يسمى بتنزيل الموجود منزَّلة المعدوم بالعكس.

{وَهُوَ مُقَارِنُ الْفَرْضِ} يعني: يأتي معه {فَإِنَّهُ يُقَالُ: يُقَدَّرُ الْفَرْضُ فِي كَذَا، وَالْفَرْضُ مُقَدَّرٌ فِي كَذَا .. } .

فحينئذٍ يأتي اللفظان متقاربين.

قال: {مِثَالُ إعْطَاءِ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ: الْمَاءُ لِلْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ، فَيَتَيَمَّمُ وَيَتْرُكُهُ مَعَ وُجُودِهِ حِسًّا} .

الماء موجود فيُنزَّل منزلة المعدوم. هذا واضح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت