-محاولة إبراز الإستراتيجيات المتبعة والخطوات الإدارية لتطبيق تخفيض العمالة.

-إظهار انعكاسات تخفيض العمالة على مستوى المؤسسة، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي.

أسباب اختيار الموضوع:

تتمثل أهم الأسباب التي جعلتني أختار الموضوع والبحث فيه ما يلي:

-الرغبة الشخصية في البحث في هذا الموضوع.

-معرفة التحديات التي تواجه المؤسسات و كيف تسببت في حد كبير في تبني هذه العملية من طرف المؤسسات وبإعادة النظر في أمورها الداخلية.

-إمكانية إسقاط ما هو نظري على الواقع، خصوصا وأنه هناك الكثير من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية التي اتبعت منهج الاستغناء عن العمالة.

طرح إشكالية البحث:

إن المرحلة الانتقالية التي مر بها اقتصاد الجزائر خصوصا، والتحديات التي تواجه كافة المؤسسات والتي يفرضها القرن الواحد والعشرين، من تغيرات سياسية واقتصادية حادة في جميع المجالات، وازدياد حدة المنافسة، وظهور موجة الكساد الاقتصادي، إضافة إلى التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة، دفعت هذه المؤسسات إلى إعادة النظر في أمورها الداخلية، وإعادة ترتيب لأوضاعها التنظيمية، هذا ما انعكس على حجم العمالة بها، حيث لجأت الكثير منها إلى تخفيض حجم العمالة محاولة مواكبة هذه التطورات. ومن خلال هذا أريد طرح الإشكال الرئيسي التالي:

* ما هو انعكاس تخفيض العمالة على مستوى المؤسسة و المستوى الكلي للاقتصاد؟

ومنه يمكن طرح الإشكاليات الجزئية التالية:

1.ما هي الإستراتيجيات الممكن إتباعها لتخفيض العمالة، وما هي الخطوات المتبعة لذلك؟

2.ما هي الأساليب المتبعة لتخفيض العمالة، و أي المعايير تستخدم؟

الفرضيات:

بناءا على الإشكاليات المطروحة سابقا يمكن وضع الفرضيات التالية:

1.إن عملية تخفيض العمالة يمكن أن تتراوح آثارها على المؤسسة بالإيجاب والسلب، فالمؤسسة تتخلص من أولئك الذين لا يستخدمون مخزونهم الطاقوي، وتسند مهامهم إلى المتبقين وبالتالي يزيد العبء على هؤلاء، كذلك سهولة الاتصال بين المستويات الإدارية.

أما على المستوى الكلي فتتفاقم حدة البطالة في المجتمع خصوصا البطالة الفنية.

2 -يمكن تخفيض حجم العمالة، من خلال إلغاء بعض الأقسام والوحدات بالمؤسسة، أو بتسريح بعض العمال مباشرة من خلال تحويلهم على التقاعد، وتمر هذه العملية بتحليل متطلبات العمل، والإبقاء على أولئك الذين تتوافق مهاراتهم مع متطلبات المنصب والتخلص من الآخرين.