إن استخدام المستغنى عنهم كمستشارين للعمل في المؤسسة نظير مكافأة، يؤدي إلى الاستفادة من خبراتهم، ولكن دون التزام من جانب المؤسسة بعلاقات وظيفية طويلة المدى، كما يمكن استخدامهم كمدربين أو مشرفين لدى المؤسسة.

5 -الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية و الصحية:

إن استمرار الخدمات الطبية و التأمين على الحياة، كذلك الخدمات الاجتماعية يمكن أن يضفي جوا ملطفا لعملية الاستغناء عن العاملين.

وعلى العموم فالمؤسسة مطالبة ضمن إستراتيجيتها لتخفيض العمالة بـ:54 إمداد و تقديم الدعم لكل من الأفراد الذين يتم الاستغناء عنهم، و الذين استمروا للعمل في المؤسسة.

-توفير الأمن و الأمان للأفراد الذين تم الاستغناء عنهم مثل إعطائهم مهلة زمنية لترتيب أوضاعهم أو منحهم مزايا مادية، أو تقديم النصح و الإرشاد، أو إعادة تدريبهم، وتقديم خدمات لمساعدتهم للعمل خارج المؤسسة.

-تقديم التدريب و إعادة التدريب عبر التخصصات المختلفة وهذا قبل البدء في تطبيق إستراتيجية تخفيض العمالة.

وفي هذا الخصوص فالبنك الدولي وضع سياسات و التي تيسر عملية تخفيض العمالة، ومن بين هذه السياسات نجد:

-إعادة تدريب العمال.

توافر نظام معلومات عن فرص العمل المتاحة.

-دعم المشروعات الصغيرة.

السياسات التي توفر التحويلات للحد من خسائر الدخل:

-تأمين البطالة - المعاشات - التأمين الاجتماعي - معاشات الشيخوخة و العجز - المساعدات الاجتماعية - مكافآت نهاية الخدمة - توفير فرص عمل مؤقتة.

ت - تحديد عدد و نوع العمالة التي سيتم الاستغناء عنها:

يمكن تحديد عدد و نوع العمالة التي سيتم الاستغناء عنها، وذلك عن طريق مقارنة العدد المثالي الواجب توافره لأداء العمل، بالعدد الفعلي الموجود في الوظائف، و يعبر الفرق غالبا عن العدد الواجب الاستغناء عنه من العاملين، ويمكن تحديد العدد الواجب توافره لأداء العمل من خلال عدة طرق، فهناك طرق رئيسية، و أخرى مساعدة 55.

فالأولى تتمثل في:

1 -تحديد العدد الواجب توافره لمواجهة عبئ العمل:

و يتم تقدير العمالة اللازمة للقيام بعبء العمل من خلال الخطوات التالية:

-مراجعة جداول العمل في كل قسم خلال الفترة القادمة.