3 -العمال الذين يشغلون منصب عمل و يخول لهم سنهم و عدد سنوات العمل الاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق و الذين يعوضوا بعمال مسجلين في تعداد الفائض.

و في الحالتين الثانية و الثالثة تقوم المؤسسة إذا كان ذلك ضروريا، بعمليات تكوين لفائدة المستخلفين الذين حلوا محل العمال المستفيدين من التقاعد المسبق.

4 -أن لا يكون قد استفاد من دخل ناتج عن نشاط مهني آخر.

أما بالنسبة للعمال البالغين من العمر 58 سنة و 59 سنة فالمبادرة و اتخاذ قرار الخروج تبقى تخص المعنيين وحدهم لا سواهم.

للإشارة فإن قوائم المستخدمين المعنيين بالتقاعد المسبق و التي يتم التأشير عليها من طرف مفتشية العمل يمكن أن تعدل خاصة بالنسبة ل:

حذف قدماء المجاهدين و أبناء الشهداء، الذين لم يعبروا عن رغبتهم في الإحالة على التقاعد المسبق، وكذا العمال الذين لم يجمعوا 20 سنة معتمدة في الجزائر يمكن أن يتم إبقائهم ضمن قائمة مستخدمي المؤسسة. (الملحق رقم 01) .

أما بالنسبة للشروط الخاصة بالمؤسسة، فتتمثل في ضرورة دفع مساهمة جزافية سابقة إلى صندوق التقاعد لتخويل الحق في هذا التقاعد، و تحسب هذه المساهمة الجزافية على أساس التسبيق كما يلي: (و هي مبينة في الملحق رقم 08) .

13 شهرا من أجر المعني على الأقل لكل 5 سنوات.

16 شهرا لكل 5 سنوات فأكثر.

19 شهرا لكل 8 سنوات فأكثر.

و فيما يتعلق بالجانب الإجرائي لطلب الإحالة على التقاعد المسبق، و بالنظر إلى كونه إجراء عادة ما يكون في غير صالح العامل، و إجراء ملازم لإجراءات التسريح، فإن طلب الإحالة على التقاعد المسبق يتم إما من قبل المؤسسة أو من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لدى الصندوق الوطني للتقاعد، الذي يسير نظام التقاعد المسبق، بصفة محاسبية مستقلة و الذي عليه أن يبت في الموضوع في أجل شهر من تاريخ إيداع الملف.

هذا الملف يتضمن قوائم العمال المعنيين بالتقليص في تعداد العمال مؤشر عليها من طرف مفتش العمل، و وثائق دفع الاشتراكات و وثائق دفع المساهمات الجزافية لتخويل أو إقرار الحق في التقاعد المسبق، إلى جانب الوثائق الخاصة بالعامل أو العمال المعنيين مثل الوثائق الشخصية وشهادات العمل و الأجور، ووثائق إنهاء الراتب و إلى غير ذلك من الوثائق الإدارية الأخرى.

كما أن استمرار العامل في الحصول على معاش التقاعد مرتبط بعدم ممارسته لأي نشاط مأجور أو يدر عليه مداخيل، باستثناء نشاطات المنفعة العامة، و تجدر الإشارة كذلك إلى أنه يمكن اللجوء للطعن ضد قرار الصندوق الوطني للتقاعد، لأن ذلك حق تضمنه القوانين السارية المفعول.