كما رأينا في هذا الفصل وتماشيا مع هذه التحديات، دخلت الجزائر في سلسلة من الإصلاحات ومع تفاقم أزمة المديونية الخارجية خصوصا، وارتفاع معدلات التضخم ومعدلات البطالة، لجأت الجزائر إلى إدخال تصحيحات هيكلية على اقتصادها وذلك من أجل إعادة جدولة ديونها حيث اتبعت برنامج الاستقرار الاقتصادي من مارس 1994 إلى أفريل 1995 والذي يركز على المحاور التالية: الموازنة العامة، ميزان المدفوعات، السياسة النقدية، ثم برنامج التكيف الهيكلي من أفريل 1995 إلى مارس 1998 والذي يركز بدوره على المحاور التالية: تحرير الأسعار، التحويل إلى القطاع الخاص، تحرير التجارة الخارجية.

ومن خلال تنفيذ هذين البرنامجين، فإن تأثيرهما على اقتصاد الجزائر كان بالإيجاب وبالسلب. حيث:

-ازداد معدل النمو الاقتصادي.

-انخفضت معدلات التضخم.

-تحسن وضعية الميزان التجاري.

-انخفاض معدلات الأمية.

-تردي أحوال الفقراء مع بداية تطبيق هذه البرامج.

ولكن ما أفرزه من تأثيرات سلبية وخصوصا بعد انتهاج سياسة الخوصصة، فلقد عرف الاقتصاد الجزائري ارتفاع معدلات البطالة بشكل محسوس خصوصا بعد تسريح العديد من العمال بعد خوصصة المؤسسات العمومية أو تصفيتها.