أرشيف الإسلام - كتاب ( الشرح الكبير على متن المقنع )

الصفحة 2416 من 7422

ذكرنا من قبل أنه بيع تبعًا فهو كطي الآبار، وهذا خلاف نص أحمد والخرقي فإنهما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم به قصد المشتري دون غيره.

قال شيخنا: وهو أصح إن شاء الله تعالى، واحتمال

🎧 أدوات الاستماع