القصاص بعبد فخرج مستحقا رجع بقيته في قول الجميع وإن خرج حرًا فكذلك وبه قال أبو يوسف ومحمد وقا أبو حنيفة يرجع بالدية لأن الصلح فاسد فيرجع ببدل ما صالح عنه وهو الدية
ولنا أنه تعذر تسليم ما جعله عوضًا فرجع في قيمته كما لو خرج مستحقًا، فإن صالحه عن القصاص يحر يعلمان حريته أو عبد يعلمان أنه مستحق أو تصالحا بذلك عن غير القصاص رجع بالدية وبما صالح عنه لأن الصلح باطل يعلمان بطلانه فكان وجوده كعدمه (فصل) وإن صالح عن دار أو عبد بعوض فخرج العوض مستحقًا أو حرًا رجع في الدار وما صالح عنه أو بقيمته إن كا بالغا لان الصل ههنا مع في الحقيقة فإذا تبين أن العوض كان متسحقا أو حرًا كان البيع فاسدًا فرجع فيما كان له بخلاف الصلح عن القصاص فإنه ليس ببيع وإنما يأخذ عوضًا عن إسقاط القصاص ولو اشترى شيئًا فوجده معيبًا فصالحه عن عبيه بعبد فبان مستحقًا أو حرًا رجع بأرش العيب.
(مسألة) (ولو صالح سارقًا ليطلعه أو شاهدًا ليكتم شهادته أو شفيعًا عن شفعته أو مقذوفًا عن حده لم يصح الصلح وتسقط الشفعة وفي الحد وجهان)