4 -توسيع قاعدة الملكية بين المواطنين وزيادة حصة القطاع الخاص المؤهل للاستثمار الوطني.
5 -زيادة فرص العمل وفتح مجالات جديدة والارتقاء بالكوادر الفنية الوطنية المدربة.
6 -تخصيص عائد البيع لسداد مديونيات البنوك وتصحيح مسار الشركات التابعة التي تحتاج إلى إعادة الهيكلة واستخدام الفائض لزيادة موارد الموازنة العامة للدولة.
7 -تنشيط سوق المال.
وفيما يتعلق بالاتجاه الأول"طرح بعض الأصول العامة للبيع"، يغطي البرنامج مدة خمس سنوات من 92/ 1993 إلى 96/ 1997، حيث يطرح للبيع كل عام أسهم أو أصول عامة بما لا يقل عن 25 شركة مع إمكانية تعديل هذا العدد حسب القدرة الإستيعابية للسوق وتستخدم حصيلة البيع في سداد المديونيات للبنوك واستخدام الفائض منها لزيادة موارد الموازنة العامة للدولة، ودفع تعويضات نقدية لكل من يقرر ترك الخدمة اختياريا بهدف علاج مشكلة العمالة الزائدة. وفيما يتعلق بالاتجاه الثاني"إعادة الهيكلة"، فقد خططت الحكومة في إطار برنامجها لإعادة هيكلة بعض الشركات العامة المرشحة لنقل ملكيتها سواء من الناحية المالية أو البشرية أو في مجال النشاط تشجيعًا للمستثمرين المرتقبين على الشراء. وقد وضعت مجموعة من المعايير لاختيار الشركات المرشحة لإعادة الهيكلة أهمها انخفاض إنتاجية العامل ووجود عمالة زائدة وارتفاع نسبة المديونية إلى حقوق الملكية. وقد تضمن البرنامج ضرورة النظر في تصفية الشركة إذا ما أثبتت إعادة الهيكلة عدم إمكانية تصحيح مسارها اقتصاديا بتكلفة معقولة. [1] وقد تم البدء في برنامج الخصخصة بمجموعة الشركات والوحدات الاقتصادية التي تعمل في مجالات الإنتاج السلعي والخدمات وتمتلكها الدولة (شركات صناعية- التشييد- الفنادق) وذلك عبر آليات البيع المختلفة، بالإضافة إلى السماح للقطاع الخاص بدخول بعض مجالات ما يمكن أن يطلق عليه المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بأنشطة هامة لها طبيعة خاصة وعلاقتها بالمجتمع مؤثرة (مؤسسة توليد وتوزيع الكهرباء - مرافق المياه - شركات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي) وكذلك مجموعة مؤسسات الخدمة العامة (البريد - التليفونات - النقل) لاسيما عبر آليات ال BOT والتي تعني قيام القطاع الخاص بإنشاء مشروع المنافع العامة والبنية الأساسية واستغلالها لفترة زمنية معنية، حيث تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الدولة. [2] وفي هذا
(1) د. زينب عبد العظيم محمد: صندوق النقد الدولي و الإصلاح الاقتصادي في البلاد النامية، مرجع سابق؛ ص 150 - 151.
(2) المرجع السابق، ص 151.