• ويقول ابن رشد:"فإن كانت المعادن في أرض حرة أو في أرض العنوة أو في الفيافي التي هي غير ممتلكة كان أمرها إلى الإمام، يقطعها لمن يعمل فيها، أو يعامل الناس على العمل فيها لجماعة المسلمين على ما يجوز له" [1] .

• ويقول يحيى بن أدم:"وكل ارض لم يكن فيها أحد تمسح عليه ولم يوضع عليها الخراج، قال حسن: فذلك للمسلمين، وهو إلى الإمام، إن شاء أنفق عليها من بيت مال المسلمين وأستأجر من يقوم فيها، ويكون فضلها للمسلمين، وإن شاء أقطعها رجلا ممن له غناء عن المسلمين" [2] .

أما عن الأسلوب الثاني للاستغلال وهو الاستغلال الخاص، من قبل القطاع الخاص فله هو الآخر ركيزته التطبيقية. فقد ثبت ان الرسول صلى الله علية وسلم دفع ارض خيبر لليهود ليقوموا باستغلالها نظير جزء من الناتج عندما رأى أنهم أقدر على زراعتها. كما ثبت أن عمر رضي الله عنه دفع أراضى الفتوح الإسلامية و التي أصبحت ملكية عامة لأصحابها السابقين ليقوموا باستغلالها نظير جزء من الناتج،. وفي الحالتين لم تقم الدولة باستغلال هذه الموارد من خلال القطاع العام. كذالك ثبت أن عثمان رضي الله عنه حول استغلال أراضى الصوافي من القطاع العام إلى القطاع الخاص عندما تبين له أن الثاني أكفا من الأول، إذ لم يزد العائد على الدولة من خلال الأسلوب العام عن تسعة ملايين درهم بينما وصل في الأسلوب الخاص إلى خمسين مليون درهم [3] .

وعندما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمر بان تستغل أراضى الصافية من قبل القطاع الخاص طالما كان ذالك ممكناٌ، وإلا يتم استغلالها من قبل القطاع العام. [4] ومن ذلك يتضح أن أصول الاقتصاد الإسلامي لا تمنع من وجود ما يعرف بالقطاع العام، سواء كان منبعه ومبعثه وجود موارد عامة إنتاجية تحتاج إلى استغلال أو كان مبعثه وجود أموال عامة سائلة تحول إلى استثمارات بدلاٌ من تركها بحالتها النقدية معطلة. ولا نحب أن نترك هذه المسالة دون الإشارة إلى ما هو مدون ومعروف عن بعض علماء الإسلام من إستهجانهم بل ورفضهم لقيام

(1) ابن رشد (الجد) المقدمات: بيروت: دار صادر، ص 225. وفي نفس الصفحة ينص على جواز التأجير.

(2) يحيى بن آدم، الخراج، دار المعرفة، بيروت، ص 22، محمد باقر الصدر، اقتصادنا، بيروت: دار الفكر، 1969، ص 450 وما بعدها.

(3) الماوردى، الأحكام، مرجع سابق، ص 193.

(4) يحيى بن آدم، مرجع سابق، ص 62.