وزير قطاع الأعمال العام (أكتوبر 2000) يقل عن ربع القيمة الدفترية لشركات القطاع العام، ويقل عن عشر القيمة السوقية لشركات القطاع العام. [1]

وتعد صفقة بيع الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (شركة بيبسي كولا المصرية) واحدة من أهم وأكبر صفقات خصخصة الشركات المصرية العامة حتى الآن. كما تعد عملية تقييمها والسعر النهائي الذي بيعت به نموذجًا تطبيقيًا للإشكاليات والمحاذير المرتبطة بعملية التقييم أيا كان الطرف الذي يقوم بها. وتبدأ الصفقة بصدور تكليف من الحكومة المصرية في 3 فبراير 1993 لبيع الشركة وتوسيع قاعدة ملكيتها. وتم طرح كراسات الشروط للراغبين في الشراء في مارس من العام ذاته وتولي مكتب الخبرة الأمريكي (كوبر اند ليراند) تقييم أصول الشركة وقدرها بنحو 76 مليون جنيه مصري، ورأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن السعر أقل مما ينبغي رافضة نتائج التقييم، وعند إعادة التقييم تم تقدير أقصي قيمة سوقية لها وذلك من خلال المكتب الاستشاري للشركة القابضة للصناعات الغذائية عند سعر 140 مليون جنيه، وقد تعرضت هذه الصفقة لانتقادات حادة، حيث أعلن الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (بيبسي كولا المصرية) أن مصنعي المنيا وبورسعيد قدرا بمبلغ 150 مليون جنيه، فكيف تباع 8 مصانع بها 18 خطًا إنتاجيًا وأسطول لسيارات التوزيع بسعر مصنعين فقط. وتجدر الإشارة إلى أن أرباح شركة بيبسي كولا المصرية في العام المالي 92/ 93 كانت قد بلغت 7.9 مليون جنيه مصري، وفي النصف الأول من العام المالي 93/ 1994 بلغت أرباحها نحو 4.5 مليون جنيه. وبعد أن تم بيع الشركة حققت خسائر بلغت 10 ملايين جنيه في عام 1995 رغم زيادة المبيعات وارتفاع سعر زجاجة المياه الغازية وزيادة الإنتاج وهي خسارة مفتعلة من قبل الإدارة الجديدة للشركة بعد خصخصتها وتستهدف تفادي دفع حوافز وأرباح للعاملين وتفادي دفع ضرائب عن الأرباح وهو سلوك اعتادت عليه الكثير من الشركات العالمية. [2]

(1) المرجع السابق مباشرة، ص 165، وكذلك: جريدة الأهرام،"في تقرير لوزارة قطاع الأعمال الخصخصة 259 شركة و مصنعا بقيمة إجمالية 14,8 مليار جنيه، جريدة الأهرام، عدد 6 أغسطس 2000 م."

(2) الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية 2000، ص 247 0 وفي نفس الموضوع انظر أيضا، أحمد السيد النجار: الاقتصاد المصري من تجربة يوليو إلى نموذج المستقبل، مرجع سابق، ص 153، 154.