ولهذا أشار البيهقي 2/ 478 إلى إعلالها فقال: رواية يَحْيَى بن أبي كثير كأنها أشبه. اهـ.

وفي الغالب أن البُخاريّ ومسلم لا يعرضا عن زيادة إلا لأمر حملهما على ذلك خصوصًا إذا أخرجا أصل الحديث لهذا قال ابن رجب في"رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة"ص 25 في أثناء كلامه على"الصحيحين": فقلَّ حديث تركاه إلا وله علة خفية؛ لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلَّا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتمار على كتابيهما، والوثوق بهما والرجوع إليهما ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليهما. اهـ.

387 -وعنه قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم:"مَن نامَ عن الوتْرِ أو نَسيَهُ فَلْيُصَلِّ إذا أصبحَ أو ذَكَر"رواه الخمسة إلَّا النَّسائيّ.

رواه أبو داود (1431) والترمذي (465) وابن ماجة (1188) وأحمد 3/ 44 والبيهقيّ 2/ 480 والحاكم 1/ 443 كلهم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًا.

قلت: وقد رواه عن زيد بن أسلم ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما هو عند التِّرمذيِّ وابن ماجة وأحمد.