وقال الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"2/ 84: أنكر جماعة تحسينه على الترمذي. اهـ.

وقال الترمذي في"العلل الكبير"1/ 287 - 288: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث. فقال. ليس شيء في هذا الباب أصح منه، وبه أقول: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أيضًا صحيح والطائفي مقارب الحديث. اهـ.

وتبع الترمذي عبد الحق الإشبيلي فقال في"الأحكام الوسطى"2/ 76: صحح البخاري هذا الحديث. اهـ.

وتعقب ابن القطان نقل الترمذي هذا فقال كما في"نصب الراية"2/ 217: هذا ليس بصريح في التصحيح؛ فقوله"هو أصح شيء في الباب"يعني أشبه ما في الباب وأقل ضعفًا وقوله: وبه أقول، يحتمل أن يكون من كلام الترمذي أي وأنا أقول: إن هذا الحديث أشبه ما في الباب. وكذا قوله: وحديث الطائفي أيضًا صحيح يحتمل أن يكون من كلام الترمذي، وقد عهد منه تصحيح حديث عمرو بن شعيب، فظهر من ذلك أن قول البخاري: أصح شيء، ليس معناه صحيحًا قال: ونحن وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ، ولكن أوجبه أن كثير بن عبد الله عندهم متروك. اهـ.

ونقل ابن عبد الهادي في"التنقيح"2/ 231 قول الترمذي: أحسن ... فتعقبه فقال: وقد تعجبت من قول هذا، فإنه قال أحمد بن حنبل: لا تحدث عن كثير بن عبد الله ... اهـ.