يسمع شعبة من عمر بن أبي سلمة شيئًا، وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومالك، ونحوهم قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم لا توجب رد أخبارهم فهم إذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلًا له، وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح، وهذا معروف في غير واحد قد خرج له في الصحيح وكذلك قول من قال: ليس بقوي في الحديث، عبارة لينة تقتضي أنه ربما كان في حفظه بعضن التغير، ومثل هذه العبارة لا تقتضي عندهم تعمد الكذب، ولا مبالغة في الغلط. اه.

وقال أيضًا رحمه الله: إن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء فإذا صححه من صححه كالترمذي وغيره، ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر، كان أقل أحواله أن يكون من الحسن.

وقال أيضًا: الوجه الثالث: أن يقال قد روي من وجهين مختلفين أحدهما عن ابن عباس والآخر عن أبي هريرة، ورجال هذا ليس رجال هذا فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ، ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي. اه.

وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وحسان بن ثابت وعائشة وأم عطية وعبد الله بن عمرو وأبي ذر:

أولًا: حديث أبي هريرة رواه مسلم 2/ 271 قال: حدثنا يحيى ابن أيوب ومحمد بن عباد -واللفظ ليحيى- قالا: حدثنا مروان بن