7/ 127، والحاكم 2/ 194 وأبو نعيم 7/ 333، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر به مرفوعًا.

قلت: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام كما سبق [1] . ولهذا قال ابن عبد الهادي في"المحرر"2/ 546 لما ذكر الحديث: ابن عقيل مختلف في الاحتجاج به. اهـ.

وبهذا أعله ابن دقيق العيد في"الإلمام"2/ 233 وابن الملقن في"البدر المنير"7/ 592.

وقال الترمذي 4/ 69: حديث جابر حديث حسن اهـ. وقال أيضًا 4/ 70: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. ونقل الزيلعي في"نصب الراية"3/ 203 قول الترمذي: حسن ثم قال الزيلعي: هكذا وجدته في عدة نسخ، وشيخنا أبو الحجاج المزي لم ينقل عنه في"أطرافه"إلا التحسين فقط تابعًا لابن عساكر في"أطرافه"وكذلك المنذري في"مختصره"مقلدًا للأطراف كما هو في عادته فاعلم ذلك. اهـ. ونقل ابن عبد الهادي في"المحرر"2/ 546 عن الترمذي أنه قال: هذا حديث حسن صحيح. ولما نقل المنذري في"مختصر السنن"3/ 23 كلام الترمذي تعقبه فقال: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد احتج فيه غير واحد من الأئمة. وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. اهـ.

(1) راجع كتاب الطهارة باب اختصاص هذه الأمة بالتيمم، وباب ما يميز به دم الحيض.