فتعقبهما الألباني فقال في"الإرواء"7/ 200 لما نقل قول الحاكم وموافقة الذهبي وفيه نظر، فإن شريكًا إنما أخرج له مسلم مقرونا، وفيه ضعف بسبب سوء حفظه اهـ. وسبق الكلام عليه [1] .

لذا لما نقل ابن القطان في كتابه"بيان الوهم والإيهام"3/ 122 قول عبد الحق الإشبيلي. أبو الوداك وثقه ابن معين، وهو عند غيره دون ذلك قال ابن القطان عقبه: هكذا قال، وترك ما هو أولى أن يُعلَّ به الخبر، وهو شريك بن عبد الله فإنه يرويه عن قيس بن وهب عن أبي الوداك وشريك مختلف فيه وهو مدلس اهـ.

وقال ابن الملقن في"تحفة المحتاج"1/ 241 أعله ابن القطان بشريك القاضي وقد وثقه ابن معين وغيره، وأخرج له مسلم متابعة ونحوه قال الزيلعي في"نصب الراية"3/ 233 وابن الملقن في"البدر المنير"3/ 143 وصححه ابن قدامة في"المغني"7/ 103 و 107.

وقال الحافظ ابن حجر في"الفتح"4/ 424 أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح اهـ.

وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في"التلخيص"1/ 188 فقال إسناده حسن اهـ. وقال الألباني في"الإرواء"7/ 205 وتبعه الشوكاني 6/ 241 ولعل ذلك باعتبار ما له من الشواهد اهـ.

(1) كتاب الطهارة باب إن الماء الكثير لا ينجسه شيء وباب المني يصيب الثوب.