3014- وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ, يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ, حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ, يُقَالُ لَهَا: أُمُّ سِنَانٍ: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟ قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لأَبِي فُلاَنٍ, زَوْجِهَا, حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا, وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلاَمُنَا (1) , قَالَ: فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً, أَوْ حَجَّةً مَعِي.
(1) هكذا هو في نسخ بلادنا وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره قال.
وفي رواية بن ماهان يسقى عليه غلامنا قال القاضي عياض وأرى هذا كله تغييرا وصوابه نسقى عليه نخلا لنا فتصحف منه غلامنا وكذا جاء في البخاري على الصواب ويدل على صحته.
قوله في الرواية الأولى ننضح عليه وهو بمعنى نسقى عليه هذا كلام القاضي والمختار أن الرواية صحيحة وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة وهذا كثير في الكلام والله أعلم.