(4) الإضافة غير المحضة عبارة عما اجتمع فيه أمران: أمرٌ في المضاف، وهو كونه صفة، وأمرٌ في المضاف إليه، وهو كونه معمولا ً لتلك الصفة، وهذه الإضافة لا يفيد بها المضاف تعريفا ً ولا تخصيصا ً. ينظر: شذور الذهب في معرفة كلام العرب: لابن هشام الأنصاري (ت 671 هـ) ، ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب: لمحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 326، 327، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام الأنصاري (671 هـ) ، ومعه كتاب عدة المسالك إلى تحقيق أوضح المسالك: لمحمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 1998 م، 3/ 78 - 76.

(5) من قوله: [أي: إمالة محضة] إلى هنا سقط من د.

(6) الأية: 3.

(7) الإضافة المحضة: هو عبارة عما انتفى فيها الأمران المذكوران في الإضافة غير المحضة، وهي الإضافة الخالصة عن نية الانفصال ومعنوية؛ لأنها أفادت أمرا ً معنويا ً، وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة. ينظر: شذور الذهب: 326، 327، وأوضح المسالك 3/ 78 - 86.

(8) قوله: [بعده] سقط من ج.

(9) قوله [أي] سقط من ب.

(10) من قوله: [أو أبدال] إلى هنا سقط من د.

(11) ينظر: تفسير الكشاف 4/ 144.

(12) هو إسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج من علماء اللغة والنحو. (ت 311 هـ) . ينظر: أنباء الرواة عن أنباء النحاة 1/ 159، 160.

القائل بذلك (1) ، (فإن التائب. . .) إلى آخره، أشار به إلى خبر ابن ماجة (2) ، وغيره (3) (((التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) )).

(وفي توحيد صفة العذاب) وهي (( شديد العقاب ) )، (مغموره) أي: حيث ذكرها في أثناء (( صفات الرحمة ) )، (دليل رجحانها) أي: (( الرحمة ) )، (((إن جدالًا في القرآن كفر ) )) رواه البيهقي (4) ، وغيره (5) ، (بالتنكير) أي: بتنكير (( جدال ) )، (ليتمكنوا من إصابته أرادوا من تعذيب وقتل من الأخذ بمعنى: الأسر) أشار إلى قول