قلت َ: ثانيا: موضوع الاعتراف بالتلاعب به من قبل راويه (بأي مقدار كان، مع إن المقدار المذكور كان فيه كلمة [إضافة] [فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة .... فأضفنا بعض ذلك إلى بعض] فالكلام على أشياء غير تامة فتممت وأشياء مبيضة ولعله يقصد مواقع بيضاء فاملأه،ا لعدم عقلانية اعتبار التبييض مقابل المسودة

أقول: ألم يقل"فأضفنا بعض ذلك إلى بعض"!!!

فهل الإضافة من الخارج أم الداخل ؟!!

أترك للقارىء الحكم .

ثم انظر لزاما ردنا على البحر الزخار ، ففيه رد على سماحتكم أيضا .

السيد البحر الزخار:

قلت َ: فإذا كانت النسخ الأربع التي انتسخت من نسخة الفربري كلها مختلفة بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان وأن بعضها فيها ترجمتان أو أكثر متصلة ليس بينها أحاديث وبعضها ليس فيه ذلك، وكل ذلك يعني ان صحيح البخاري مضبوط وليس بمحرف ، فلا أقول إلا: الحمد لله على سلامة العقول.

أقول: الزيادة والنقص من عندك ، نقلك يدل على تقديم وتأخير لا زيادة ونقص .

والقدر المهم في الكتاب ، هو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما التراجم فإنها عبارة عن فقه الإمام البخاري .

لذلك قدم بعض العلماء صحيح مسلم على صحيح البخاري بسبب اعتناءه بالتراجم .

قال القسطلاني: فوجدت النصف الأول من نُسخه اليونيني ، فاعتمدت عليها في شرحي ، ولم أجد النصف الآخر حتى وجدته أيضًا بعد ثلاثين سنة فاعتمدت عليها في النصف الآخر .

ثم أعلم أنه قد يتغير المراد باختلاف النسخ ولعلّ وجهه ان الناس لما أخذوا عن المصنف رحمه الله تعالى أخذوا أصل الحديث ، وجعلوا الخصوصيات هدرًا ، وحسبوه كالواجب المخيِّر ، فرووه كيفما رأوا ، والله تعالى أعلم.