انا نعلم انّه كانت عند قدمائنا اصول من زمن امير المؤمنين (ع) إلى زمن الائمة الثلاثة كانوا يعتمدون عليها في عقائدهم واعمالهم، ونعلم علمًا عاديًا انهم كانوا عالمين بانه مع التمكين من القطع واليقين في احكام الله تعالى لا يجوز الاعتماد على ما ليس كذلك، وانهم لم يقّصروا في ذلك، واستمر هذا المعنى إلى زمن المحمدين الثلاث، فعلم ان الاحاديث كلها صحيحة باصطلاح القدماء .

الاسترابادي، الفوائد المدنية/181

يمكن التمسك بالضعفاء وطرح الثقات

ان الشيخ الطوسي كثيرًا ما يتمسك بأحاديث في طريقها الضعفاء، وربما طرح احاديث التقاة واوّلها لاجلها، وما ذاك لا لانه ظهر له صحتها، اما لوجودها في الكتب المعتمدة، أو غير ذلك من الوجوه الموجبة لقبولها وترجيحها، فلذلك رجح العمل بها.

لذا فان اعتماد الفقهاء لم يكن على السند وحده، ولم يكونوا يحكمون بصحة حديث الا بعد القطع بذلك، لان اكثر الاخبار كانت عندهم متواترة، أو في حكم المتواترة لقرائن دلت على ذلك.

العاملي: حسين بن شهاب الدين: هداية الابرار/85

الغاء الاسانيد

الشيخ الصدوق فقد صرّح في اول كتابه (من لا يحضره الفقيه) بعد ان ذكر سبب تأليفه للكتاب (وضفت له هذا الكتاب بحذف الاسانيد لئلا تكثر طرقه، وان كثرت فوائده، ولم اقصد فيه قصد المصنفين إلى ايراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى ايراد ما افتي به، واحكم بصحته واعتقد انّه حجة بيني وبين ربي، ثم ذكر الكتب التي استخرج منها كتابه

الصدوق: من لا يحضره الفقيه 1/2 ـ 3

قال الحر العاملي بعد ذكر مقدمة الشيخ الصدوق: (انها صريحة في الجزم بصحة احاديث كتابه والشهادة بثبوتها، وفيه شهادة بصحة الكتب المذكورة وغيرها مما اشار إليه وثبوت احاديثه) الحر العاملي: وسائل الشيعة 20/62، 64، 65